نباشند و بطور مطلق واجب نباشند . آنچه كه فعل واجب بىآن انجام پذير نيست و مقدمهء واجب است واجب باشد . امر به سبب دليل است بر وجوب سبب آن . امر بمراد دليل است بر وجوب اراده كه وسيلهء انجام آنست . امر بكارى به خودى خود دليل نهى از ضد آن نباشد ولى بملازمه دلالت بر نهى از آن دارد چون اجتماع فعل و ترك آن محال باشد و به حكم عقل دلالت بر نهى از ضد مأمور به دارد . چون فرمانى خطاب بلفظ مردان صادر شده باشد چنانچه گفته باشد « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » يعنى اى مردانى كه گرويديد « يا ايها المؤمنون » اى گروه مردان مؤمن يا گروه مردان مسلمان و مانند اين تعبيرها ظاهر آن بر عهدهء مردان باشد و زنان شريك در آن تكليف نباشند مگر بدليل ديگرى . و غلبهء لفظ مذكر بر مؤنث در آنجا است كه هر دو ذكر شده باشند بطور صريح و از آن پس لفظ مذكر آيد و شامل هر دو شود و چون ذكرى از مؤنث بلفظ مخصوص او نشده باشد دانسته شود كه تعبير بمذكر بر وجه تغليب باشد و شامل مؤنث گردد ، مگر دليلى باشد كه گويند قصد هر دو را داشته و لفظ مذكر آورده . كلمهء « الناس » بمرد و زن هر دو دلالت دارد . چون لفظ امر مقيد به وصف مخصوص برخى مكلفين باشد حكم وجوب به همان موصوف خاص متوجه گردد و به كسى كه آن وصف را ندارد تكليفى نباشد مگر بدليل ديگر چون قول خدا تعالى « يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ » : اى گليم به خود پيچيده برخيز و بيم بده كه اين فرمان مخصوص پيغمبر بوده نه ديگران . و اگر موضوع داراى وصفى باشد كه بهمهء مكلفان برگردد حكم شامل همه گردد مگر آنكه دليلى او را تخصيص دهد . چون قول خدا جل و عز ( در اول سورهء الطلاق ) « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ »